قال المتحدث الرسمي بإسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك إنّ صندوق الضمان الصحي الذي تم إعتماد خطة تشغيله مؤخراً و المزمع إطلاقه نهاية العام الجاري، سيحدث أثراً كبيراً على قطاع التأمين الصحي الخاص لا سيما على الشريحة التي إستنفذت حد تغطية وثيقة التأمين الصحي و البالغة 500 الف ريال، ونوه المعارك أن برنامج صندوق الضمان الصحي التعاوني يحقق العديد من الأهداف الإستراتيجية للمجلس ومنها تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية و الحماية الكاملتين و تمكين شركات التأمين الصحي و مقدمي خدمات الرعاية الصحية من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات و سياسات متطورة، إضافة إلى تحسين الإستدامة و الإبتكار في القطاع، وأوضح أنّ المجلس سيتكفل بتمويل الصندوق في مرحلته الأولى، إلى حين تتم دراسة خيارات التمويل في المراحل التالية حيث سيتم إطلاق لائحة ونظام الصندوق نهاية العام الجاري (2020)، وعدد المعارك الآثار المترتبة على تشغيل الصندوق ذاكراً أنه سيحمل عبئاً ثقيلاً عن القطاع الخاص من خلال تكفله بسداد نفقات علاج الحالات التي تتخطى تكلفتها الحد الأعلى للوثيقة التأمينية، خصوصاً المنشآت الصغيرة و المتوسطة و التي تشكل نسبتها 99,4% من إجمالي القطاع، على إعتبار أن صندوق الضمان الصحي من شأنه أن يقلل المخاطر المالية على تلك الشركات ويزيد من القدرة على تحمّل تكاليف التأمين الصحي لأصحاب العمل، لافتاً إلى أن سيستفيد من خدمات هذا الصندوق ما يقارب 60% من القوة العاملة في القطاع الخاص.
